جلد اول
[مدخل]
اشاره
منِ الرَّحِیمِ اللّ الرَّحْ
بِسْمِ هِ
و به نستعین.
قانون و چگونگی حدوث آن
چون در این اوراق، تحولات و ادوار فقه اسلام موضوع بحث است وفقه اسلامی از جمله قوانین موجودة در جهان و یکی از
مصادیق و افراد آن میباشد بی مناسبت نیست که پیش از ورود در بیان قسمت تاریخی این قانون خاص، بحثی فلسفی در بارة قانون
بمعنی عام طرح شود تا روشن گردد که خصوص این قانون در میان عموم قوانین موجوده، به اعتبار فلسفۀ اصل وجود قانون، چه
ارزشی دارد و داراي چه درجه و مقامی میباشد.
« حادث » قانون بطور کلی، یکی از اموریست که پس از این که نبوده به هستی رسیده و باصطلاح از چیزهایی است که وجود آن
است پس بحکم این حادث بودن به علت نیاز دارد و موجودات حادث در عالم طبیعت را چهار علت متصور است:
-1 علت مادي 2- صوري 3- فاعلی 4- غائی براي پدید آمدن قانون (بمعنی عام) این چهار علت بکار افتاده تا قانون بوجود
براي آنها اصطلاح شده، بر دو امر اخیر، که آنها را در اصطلاح « علت ماهیت » آمده است از این چهار امر، دو امر نخست، که عنوان
یا تحقق میخوانند، بحسب طبع و ذات مقدم است لیکن در اینجا که علل چهار گانه را نسبت به قانون میخواهیم « علت وجود »
تشریح کنیم نخست دو علت اخیر را مورد بحث قرار میدهیم و از آن پس در بارة دو علت نخست، که تشخیص و تحقیق آنها
تقدم دارد (بدین « علت غائی » بحسب وجود خارجی بر « علت فاعلی » بحثی زیاد لازم ندارد، مختصري ایراد میکنیم و هم گر چه
معنی که باید نخست فاعل موجود باشد تا غایتی را تصور و معلول را ایجاد کند و از آن پس غایت در خارج بوجود آید و بدین
گفتگو و بحث شود) لیکن چون به « علت فاعلی » جهت مناسب چنان مینماید که در مقام تدوین براي پیروي از تکوین نخست از
حقیقت علت فاعلی یعنی فاعلیت فاعل، خود معلول علت غائی و در رتبهاي متاخر از آن میباشد پس تقدیم علت غائی در مقام
وضع و تدوین از همه جهت بر خلاف طبع خواهد بود بعلاوه در موضوع بیان علل تحقق و حدوث قانون بمعنی عام و اشاره به
عظمت مقام خصوص قانون فقهی چنانکه دانسته خواهد شد مناسبتر این است که نخست علت غائی و از آن پس علت فاعلی قانون،
مورد بررسی و بحث واقع شود تا بدین طریق مطلب روشنتر و آن چه مدعی و مطلوب است به اثبات و تصدیق نزدیکتر گردد.